يغرق لبنان بعدد من الأزمات المتداخلة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وبيئيًّا. ينهار الاقتصاد، وتنهار الليرة في بلد يعتمد على الريع والاستيراد بشكل كبير. يتراجع الاستقرار الأمني والسياسي، تزداد نسب الفقر والبطالة وتستمرّ الأزمة الاجتماعيّة- الاقتصاديّة بالتفاقم، خاصة بعد تفجير بيروت الكبير. كل ذلك ما هو الّا أحدى نتائج النموذج الاقتصادي-السياسي القائم في لبنان.
مع غياب الدولة والسياسات الاقتصاديّة-الاجتماعيّة المنطلقة والمبنيّة على مصالح الناس، من المهمّ أن نتضامن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وأن نواجه السياسات والخطط التي تُمعِن في إفقارنا وتهميشنا وإقصائنا من عمليّة اتّخاذ القرارات، خاصّةً تلك المتعلّقة بنا مباشرةً.

أعضاء وعضوات “دليل تضامن” مؤمنون ومؤمنات باستحالة تحقّق الديمقراطيّة الحقيقيّة بظلّ غياب الديمقراطيّة الاقتصاديّة. وكما أنّ الانهيار والدمار هما نتيجة النموذج الاقتصادي-السياسي في لبنان، فدورنا، نحن الناس، أن نساهم في إعادة إعمار وبناء لبنان، خاصة على المستوى الاقتصادي وعلى أسس الديمقراطيّة والعدالة والمساواة والإنتاج.